نشستند و گفتند و برخاستند ، نتیجه ؛نامعلوم


🔹 متعاقب تجمع اعتراضی اهالی مناطق آسیب دیده از معادن که در پنجشنبه ۱۴ فروردین در مقابل دادگستری نطنز انجام گردید و قول دادستان برای بررسی تخلفات معدنکاران ،نشستی در روز شنبه ۲۳ فروردین با حضور دادستان و شورا و فعالین محیط زیست در طرقرود برگزار شد

🔹 ظاهرا نتیجه ملموسی حاصل نگردید و به مردم به صورت غیر مستقیم این پیام داده شد که از دست ما کاری ساخته نیست ، خود دانید و زادگاهتان

🔻 معلوم نیست نقش دادستان به عنوان مدعی العموم در موارد تضییع حقوق عامه که نیاز به شاکی خصوصی ندارد چگونه عملی خواهد شد

✍️گزارش یکی از حاضرین در جلسه طرقرود👇

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم شریف شهر طرقرود
با سلام

پیرو درخواست همشهریان عزیز در تجمع اخیر اهالی طرق رود و فعالان محیط‌زیست در مقابل دادگستری و قول دادستان محترم جهت پیگیری قضایی پنج معدن سنگ که از سوی اداره منابع طبیعی نطنز مطرح گردیده بود،صبح امروز جلسه ای در دفتر شورای اسلامی با حضور دادستان محترم و رؤسای ادارت منابع طبیعی و صنعت و معدن و تجارت نطنز و جمعی از فعالان و مطالبه گران منطقه برگزار و مسائل و مشکلات ناشی از فعالیت مخرب معادن و مطالبات مردمی در این خصوص مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مواردی در رابطه با تجاوز معادن به حریم باغات و خانه ها
تجاوز به حریم قنوات
تخریب اکوسیستم منطقه
برهم زدن نمای شهر و نابودی درختان و کشاورزی مردم

در رابطه با آب فروشی و استخرهایی که مبادرت به فروش آب کشاورزی به معادن می‌نمایند مطرح گردید.

و اما نتیجه جلسه؛

افرادی که منازل و باغات آنها در جوار معادن بوده و خسارت دیده اند می‌بایست طرح شکایت نموده و تقاضای مطالبه خسارت نمایند.

همچنین اگر در منطقه چاه غیر مجازی بود شناسایی واطلاع رسانی گردد تا سریعا اقدام به پلمپ آن گردد.

همچنین عنوان گردید که دستگاه قضایی نمی تواند مجوز معادن را ابطال کند و فقط دیوان عدالت اداریست که میتواند این کار را انجام دهد.

پ.ن:از انتشار ادامه گزارش، چون ناامید کننده بوده و ممکن است موجب خشم مردم می گردد فعلا معذوریم

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *