ترمز ها را بكشيد

نبايد فراموش كنيم كه انقلاب ما و ميهن ما و نظام مقدس جمهورى اسلامى مديون خون هزاران شهيد و مجاهدت هاى مردان خدا مى باشد واگر مى خواهيم اين نظام آسيب نبيند و بعنوان ام القراء كشورهاى اسلامى الگو و محل اتكاء ملت هاى مظلوم و آزادگان جهان باشد بايد مردم و بويژه مسؤلان نظام خيلى از نكات را بيشتر رعايت نمايند

چه لزومى دارد سران سه قوه اختلافات خود را به سطح جامعه بكشانند؟ مگر نمى توانند بجاى بيانيه دادن و استفاده از تريبون هاى رسمى و غير رسمى كنار هم بنشينند و مشكلات را حل و فصل نمايند؟

ممكن است مجلس يا نماينده اى در مقام إيفاء وظايف نمايندگى در خصوص موضوعى از رياست قوه قضاييه سؤال نموده و تقاضاى روشنگرى نمايد، پاسخ چنين اقدامى بگير و ببند نيست

در خبرها امده بود كه در شب رحلت پيامبر مهربانى و رحمت ، مأمورين بدستور دادستانى تهران براى جلب و دستگيرى يكى از نمايندگان تهران در مجلس شوراى اسلامى به درب منزل وى مراجعه كرده اند، واقعيت ماجرا را نمى دانيم اما همينكه تا كنون دادستانى سكوت كرده موضوع را حمل بر صحت مى گذاريم

اين اقدام قطعاً غير قانونى است، چرا كه

اولا : بر أساس اصل ٨٦ قانون اساسى، نمايندگان مجلس در مقام إيفاء وظايف نمايندگى در اظهار نظر آزادند و نمى توان انها را بخاطر نظراتى كه ميدهند تحت تعقيب قرار داد

ثانياً، طبق قانونى كه مجلس تصويب نموده و به تأييد شوراى نگهبان رسيده ، مقامات قضايى نمى توانند مستقيماً و بدون اطلاع مجلس ، نماينده اى را تحت تعقيب قرارداده يا بازداشت نمايند

لازم است بدواً مراتب تخلف نماينده را به مجلس اطلاع داده تا با إرجاع موضوع به هيأت نظارت بر رفتارنمايندگان ، بررسى شود كه ايا اظهار نظر يا نطق نماينده در راستاى إيفاء وظايف نمايندگى بوده است يا خير؟

درغيراينصورت مقام قضايى دستور دهنده مرتكب تخلف انتظامى شده است

در مانحن فيه يك نماينده از تريبون مجلس ( و نه جاى ديگر) سؤالاتى در خصوص حسابهاى مفتوحه رياست محترم قوه قضاييه در بانكها را مطرح و تقاضا نموده كه در اين موارد شفاف سازى شده و پاسخ لازم ارائه شود، چنين اقدامى على القاعده در مقام إيفاء وظايف نظارتى نماينده تلقى شده و نمى توان در زمره جرايم اقدام عليه امنيت كشور يا نشر اكاذيب يا تشويش اذهان عمومى توصيف نمود

در قوانين موضوعه نيز موارد لزوم بازداشت بويژه در شب احصاء شده و بسيار مضيق و محدود است

بنابراين ضرورت دارد هر سه قوه خويشتندارى نموده و همگى قانون را فصل الخطاب قرار دهند، و اگر هركدام بخواهند اقدام تلافى جويانه انجام دهند ديگر سنگ روى سنگ بند نخواهد شد